نمونه پروپوزال دکتری مدیریت دولتی
مدیریت بحران فرآیند برنامهریزی و عملکرد است که با مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستوجوی یافتن ابزاری است که بهوسیله آن بتوان از بروز بحران ها پیشگیری کرده یا درصورت بروز آن درخصوص کاهش اثرات، آمادگی لازم، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع سازمان اقدام کرد. بحران ها نوعا پدیدهای که «تهدید جدی» متوجه آماج خود میکنند، شناخته میشوند و اغلب ادبیات مدیریت بحران ضمن اشاره به تهدیدآمیز بودن آنها تاکید دارند که برای پیدایش بحران وجود وضعیتی که استعداد تهدید بقا یا اهداف را داشته باشد، لازم است.نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور مینشینند و پس از بروز ویرانی، سعی میکنند ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند.ولی بهتازگی نگرش بهاین واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعهای از طرحها و برنامههای عملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیشبینی نشده را کسب کنند. مدیریت بحران بر ضرورت پیشبینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاکید دارد که بهطور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید میکنند. مدیریت بحران به منزله یک رشته علمی، بهطور کلی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار میگیرد و بهطور خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط میشود.
مساله اصلی در مدیریت بحران، چگونگی سنجش فوریت و اولویت تهدید است. در سنجش، طبقهبندی و تشخیص اولویت و فوریت تهدید عوامل بسیاری تاثیرگذار هستند. زمان تهدید، مکان و شدت تهدید، توان و قدرت تهدید، عامل تهدید، عمق و دامنه تهدید، نوع تهدید، هدف مورد آماج تهدید و ابزار تهدید از مهمترین این عوامل هستند.هراندازه میزان ارتباطات بین ارگانهای مقابلهکننده با بحران بیشتر باشد مدیریت بحران از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود. سرعت تصمیمگیری در مدیریت بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع بین سرعت تصمیمگیری و سرعت کنترل بحران ارتباط مستقیم وجود دارد به بیان دیگر هر اندازه سرعت تصمیمگیری از سوی مدیریت بحران بیشتر باشد، سرعت کنترل بحران نیز بیشتر خواهد بود.بحران حالتی غیرمنتظره و غافلگیرکننده است که همه سازمانها کموبیش با آن مواجه هستند. از اینرو باید با درک واقعیت بحران و اثرات آن، با تمهید اندیشههایی آثار منفی و خسارات آن را به حداقل ممکن رساند. با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۸۶/۱۰/۲۵ سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکل های مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندی های ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.
صاحب نظران مدیریت بحران بر این امر اتفاق نظر دارند که دولت مهم ترین سازمان و نهادی است که در امر مدیریت انواع بحران ها نقشی اساسی دارد. در واقع از نظر تاریخی، بحران و سیاست، همواره پنجه در پنجه بوده اند و مدیریت بحران نقشی قاطع در شکل گیری چهره کنونی دولت های معاصر داشته است. امروزه این امر بدیهی می نماید که رهبران و قوای عالیه دولت در هنگام بروز بحران، مسئولیتی ویژه برای محافظت از جامعه خویش در برابر حوادث و مخاطرات دارند؛ حوادث و مخاطراتی که به طور ناگهانی ظهور و بروز می یابند؛ زندگی یا منافع افراد با جمعیتی را در معرض تهدید و انهدام قرار میدهند و مستلزم واکنش فوری برای رفع خطر یا کاهش آسیب های ناشی از آنها هستند. از سوی دیگر، مدیریت بحران، بخش مهمی از اختیارات کلی دولت و نهادهای دولتی در زمینه ایجاد امنیت داخلی و نیز مقابله با حوادث مربوط می شود. به واقع مدیریت بحران را بتوان مشتمل بر ارکان و عناصر ذیل بر شمردن:
1-ساختار و سازمان مدیریت بحران
۲- فرآیندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی و تصمیم سازی مدیریت بحران
۳- صلاحیت ها و اختیارات سازمان ها و نهادهای مدیریت بحران.
نمونه پروپوزال علوم سیاسی
نظام برنامه ریزی ایران در دولت های نهم و دهم مبتنی بر نظامِ بخشی نگر و مركز محور بوده است و به علت اتخاذ راهبردهایی نظیر تصمیم گیری متمركز و اجرای طرح های توسعه بدون توجه به ظرفیت های بالقوه در مناطق طی سالیان گذشته با شكست مواجه شده است. تداوم این شیوه ی برنامه ریزی و اتخاذ این گونه راهبردها باعث به وجود آمدن شكاف عمیق منطقه ای در ایران شد. این تفاوت برخورداری و توسعه در قسمت هایی از كشور به حدی بوده است كه بخش قابل توجهی از زیر ساخت ها، زمین های كشاورزی، منابع آب و سرمایه های انسانی بدون استفاده رها شده و جمعیت این نقاط به سمت شهر های بزرگ كشور کوچ کردند.
اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخص های مورد انتقاد محسوب می شود. زیرا او برنامه های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه ریزی نکرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد و اجرای طرح های تحول اقتصادی، احداث بنگاه های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این 8 سال قرار داد، اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولت در مدت 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد، اکثر شاخص های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند، از جمله میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان 6 برابر افزایش یافته است. در دوره احمدی نژاد در زمینه ی عمران و توسعه ی استان های كشور هیچ راهبرد و برنامه نداشتیم به نوعی یكی از نشانه های عملی نبود برنامه و هدف در توسعه ی استان ها، حذف سازمان برنامه بود.
نمونه پایان نامه دکتری برنامه ریزی روستایی
يكي از دشواريهاي كه در بررسي تعاريف توسعه و توسعه نيافتگي وجود دارد مشخص كردن مفهوم توسعه است.امروزه در مورد واژه توسعه بين صاحبنظران و متخصصان اتفاق نظر وجود دارد به آنها توسعه را گذار از وضعيتي به وضعيت ديگر عنوان كرده و يا ازآن به معني تغيير و تحول و پيشرفت ياد مي كنند به واژه گذار يعني از وضعيت موجود به وضعيت بهينه و مطلوب رسيدن : بر اين اساس مشاهده مي شود كه در مفهوم گذار ، تغيير نهفته است و اين گذار و اين تغيير براي انسان و بخاطر انسان استبررسي رويكردها و رهيافت هاي توسعه روستايي تا دهه هاي اخير نشان مي دهد كه علي رغم پيچيدگي مفهوم توسعه و توسعه روستايي ، نظريه هاي مطرح شده از دهه 1950 تا 1980 عموما ابعاد مختلف توسعه را بصورت يكپارچه مورد توجه قرار نداده و فاقد نگرش نظامند به روستا و توسعه روستايي بوده اند. در واقع پارادايم هاي گذشته اهدافي چون رشد اقتصادي ، تامين نيازهاي اساسي ، ريشه كني فقر، رشد محصولات كشاورزي و….. مورد تاكيد قرار دادند. اين اهداف عموما با نگرش و حاكميتي متمركز ، طراحي و به اجرا در مي آمدند . نه تنها بصورت فراگير اثر بخشي لازم را به همراه نداشته اند بلكه خود موجب (( عدم تعادلهاي جغرافيايي)) در سطوح مختلف محلي و منطقه اي بوده اند. لذا در چهار چوب روند تحولي (( مفهوم توسعه )) به معناي عام آن (( مفهوم توسعه روستايي )) نيز در گذر زبان دچار تغيير و تحول شده است زيرا پاراديم هاي قديم توسعه روستايي منجر به افزايش و توزيع عادلانه در آمد ، كاهش فقر ، تعديل نابرابريها در جهت كسب فرصت هاي برابر از حيث منابع و منافع ، افزايش همه جانبه كيفيت زندگي و مشاركت مردم و نهادهاي محلي در فرايند برنامه ريزي نشده است.زمينه بروز و ظهور و تغيير و تحول در پاراديم توسعه روستايي با تاسي از پاراديم حاكم بر توسعه از ابتداي دهه 80 ميلادي مطرح شده است .در چهار چوب بارادايم جديد براي غلبه بر چالش هاي پيش روي توسعه روستايي در آستانه هزار سوم (( انديشه توسعه پايدار )) تئوري مبنايي در برنامه ريزي توسعه روستايي تلقي شده است در چهار چوب روند مفهومي (( مفهوم توسعه)) به معناي عام آن (( مفهوم توسعه روستايي)) نيز در گذر زمان دچار تغيير و تحول شده است زيرا پارادايم هاي قديم توسعه روستايي منجر به افزايش و توزيع عادلانه درآمد ، كاهش فقر، تعديل نابرابريها در جهت كسب فرصت هاي برابر از حيث منابع و منافع ، افزايش همه جانبه كيفيت زندگي و در نهايت مشاركت موثر مودم و نهادهاي محلي در فرآيند برنامه ريزي نشده است . و همين امر زمينه بروز تغيير و تحول در پاراديم توسعه روستايي را فراهم آورد. در چهار چوب داكترين جديد براي غلبه بر چالش هاي پيش روي توسعه در آستانه هزار سوم (( انديشه توسعه پايدار )) تئوري مبناي در برنامه ريزي توسعه روستايي تلقي شده است. اما تعريف مورد نظر در اين تحقيق از توسعه پايدار روستايي عبارت است از (( مديريت تنظيم رابطه انسان با محيط زيست خود كه در آن پيوند نظام هاي اجتماعي و اقتصادي با نظارت اكولوزيكي مورد توجه است)). اهداف خاص توسعه روستايي و توسعه پايدار عبارتند از : امنيت غذايي، افزايش مشاركت ، حفظ محيط زيست و كاهش فقر . كه امروز اين اهداف چهار گانه به عنوان منشور بين المللي در همه محافل علمي و اجرايي مورد توجه مي باشد.بررسی تجربه توسعه در کشورهای در حال توسعه در طی چند دهه اخیر و مطالعات متعدد در این زمینه نشان می دهد که تلاش هایی که در بیشتر کشورهای جهان سوم برای دستیابی به توسعه صورت گرفته نه تنها تا کنون قادر نشده اند که جلوی فقر همه جانبه را گرفته و زمینه های اشتغال کامل را فراهم سازند، بلکه در بیشتر موارد به حاشیه نشینی و محرومیت کامل بخش هایی از جمعیت و تسریع روند مهاجرت از روستاها، تنزل كيفيت زندگی، تبدیل حومه شهر های بزرگ به محله های مسکونی اکثریت فقير جامعه و گسترش فقر و نابودی محیط زیست انجامیده است. به منظور کاهش این قبیل پیامدهای آسیب شناختی توسعه، در مفهوم سازی مجدد توسعه، سه فرایند مهم و شالودهای مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی.اگر به این واقعیت توجه شود که بسیاری از پیامدهای ناگوار توسعه در جهان سوم نتیجه تقليد ناآگاهانه از الگوهای توسعه بیرونی، روش توسعه بالا به پایین و جریان یک سویه قدرت بوده است، بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم مطرح شده در پارادیم های جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی جهان سوم کمک نماید. بومی سازی پیوندی نهادینه بین دانش رسمی و دانش بومی در عرصه عمل و نهادینه کردن آن در جریان توسعه خواهد بود. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، يکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نتایج تحقیقات بانک جهانی و سازمان بین اللملی کار (ILO) نشان می دهد که بکارگیری دانش بومی، اجتماعات محلی را توانمند می سازد و به بهبود اثر بخشی در کاهش فقر یاری می بخشد.
نمونه پایان نامه دکتری حقوق
شروط محدود کننده مالکیت خریدار شروطی هستند که ضمن عقد بیع درج میشوند و به موجب آن خریدار در تصرفات مادی یا حقوقی اعم از مثبت و منفی با محدودیت مواجه می شود. ماهیت این قسم از شروط مانند سایر شروط وابستگی و تقیید میان عقد (به معنای محصولی) و التزام مشروط علیه است به گونهای که به مجرد التزام مشروط عليه، عقد مشروط به نحو منجز منعقد شده و عمل به مفاد شرط بر مشروط علیه لازم است. ماهیت شروط مزبور بستگی به نوع و نحوه اندراج آن در ضمن عقد دارد.
اگر شروط مزبور بـه صورت شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفاد شرط صرفاً تعهد خریدار به اعمال یا عدم اعمال پاره ای از تصرفات است اما از حق مالکیت مشروط علیه نمی کاهد، به گونه ای که، به موجب شرط، حق دینی برای فروشنده ایجاد میشود. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن میتواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. صاحب حق دینی را طلبکار و خریدار را که ملزم به انجام شرط شده است مدیون یا بدهکار می نامند. اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن طلب است و به لحاظ متعهد، تعهد یا دینی است که موضوع آن خودداری از پاره ای از تصرفات حقوقی است، لذا با عنایت به ویژگی های حق دینی باید گفت: در فرضی که خریدار ملتزم به اعمال یا عدم اعمال تصرفات خاصی میشود نفوذ و اعتبار چنین شرطی شخصی و محدود به رابطه قراردادی دو طرف است به گونه ای که تنها بایع که طلبکار است می تواند الزام خریدار را به مفاد شرط بخواهد چنین التزامی نسبی است و با توجه به طبیعت حق دینی، قابلیت استناد در برابر همه را ندارد و تنها نسبت به شخص مدیون قابل اجراء است.
همچنین حق دینی متضمن حق تعقیب نیست و موضوع آن را فقط از خریدار می توان درخواست کرد. اما اگر شرط مزبور به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد درج شود به موجب شرط، مالکیت خریدار ناقص و محدود به تصرفات غیر منافی با شرط است. زیرا در شرط نتیجه، حق دینی برای مشروط له ایجاد نمیشود و از آنجایی که در شرط نتیجه مشروط عليه ملتزم به نتیجه یک عمل حقوقی می شود و عمل حقوقی مزبور ممکن است عقدی مانند فروش یا اجاره یا ایقاعی مانند اسقاط حق فروش یا اجاره باشد به محض انعقاد عقد مشروط، عمل حقوقی مورد اشتراط (شرط نتیجه حاصل شده و تعهدی در معنای خاص (دین) بر عهده مشروط عليه قرار نمی گیرد و صرفا می بایست به مفاد و آثار و نتایج آن نتیجه پای بند باشد (تعهد در معنای عام ). حاکمیت اراده انسانها ایجاب می نماید که متعاملین بتوانند آزادانه هر گونه قید و شرطی که تمایل دارند در قرارداد بگنجانند. شروط محدود کننده مالکیت خریدار نیز در زمره ایــن قـسـم از شروط و در راستای پذیرش اصل حاکمیت اراده انسانها .است اندراج شروط محدود کننده مالکیت خریدار، در صورتی که مخالف مقتضای ذات عقد بیع نباشد و به اعتبار نهاد مالکیت لطمه نزند و مخالف قانون نباشد، جایز است.
طبق تعریفی که از مقتضای ذات عقد بیع ارائه شد مقتضای ذات عقد عبارتست از: اثر اصلی و اساسی که به طور مستقیم و بی واسطه از عقد حاصل شده و در تمامی افراد و مصادیق آن عقـد وجود داشته و آنچنان با عقد ملازمه داشته که غیر قابل انفکاک از عقد بوده و رفع آن، منجر به از دست رفتن جوهر عقد می.شود بنابراین صرفاً اشتراط عدم تملیک مبیع و ثمن در زمره شروط خلاف مقتضای ذات عقد بیع است همچنین است التزام خریدار به عدم اعمال هیچگونه تصرفی اعــم از مادی و حقوقی ،زیرا در این حالت اگرچه تملیک مستقیماً نفی نشده است، اما نفی تمامی آثار تملیک ملازمه با نفی تملیک که مقتضای ذات عقد بیع را تشکیل می دهد، دارد.
نمونه پایان نامه دکتری برنامه ریزی شهری
آب علاوه بر اینکه مایه حیات است ، امروزه به عنوان یک کالای اقتصادی نیز مطرح است. یکی از مهمترین خصیصه های هر کالای اقتصادی ، قابلیت مبادله و خرید و فروش آن در بازار است.با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تکالیف قانونی، راهبردها و سیاست های ابلاغی و لزوم بکارگیری ابزارهای مناسب اقتصادی جهت ارتقای ارزش اقتصادی آب از طریق تقویت و توسعه بازارهای محلی و منطقه ای آب و فراهم نمودن بستر و محیط مناسب غير تبعیض آمیز، کارا و شفاف مبادله ای آب در نظام بازارهای محلی بهتر صورت می گیرد.این طرح زمینه واگذاری مسئولیت های اجرائی به صاحبان حقوق أب، با تدوین دستورالعمل ها و ضوابط و تنظیم مقررات و نیز ایجاد نهاد ناظر و پشتیبان، بستر مساعدی برای مبادلات آب در بخش های رقابتی (با عدم دخالت غیر ضروری و انحصاری با وضع مقررات دقیق و کارآمد و نیز نقش آفرینی بیشتر فعالان در حوزه فعالیت های آب، ایجاد می نماید.
مبانی و اصول تئوری بازار محلی آب: بر اساس تئوری اقتصادی، کاراترین ساز و کار تخصیص منابع در یک بازار رقابت کامل اتفاق میافتد که در آن علائم قیمتی به مثابه دست نامرئی، بنگاه ها و اشخاص حداکثر کننده سود و مطلوبیت را به خرید، فروش و تعقیب فعالیت هایی که در آن مزیت نسبی دارند، تشویق میکند(همان). در این شرایط ارزش کل تولید حداکثر شده و همه مشارکت کنندگان در بازار در وضعیت رفاهی بالاتری قرار گرفته و منابع به طور کارا تخصیص و مصرف می شوند. قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور تبصره (۲) بند(۵) ماده ۱۰۶ شماره(۳): به منظور حفاظت وساماندهی نظام های بهره برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی ایجاد و طراحی بازار محلی آب” را به عمل آورد. ۲. قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور سند بخشی آب: ذیل اقدامات منعکی در نظام بازار و نظارت اقتصادی تقویت بازارهای محلی، شهری، منطقه ای، ناحیه ای وملی آب مورد تاکید قرار گرفته است. سند فرابخشی آب:ذیل اقدامات مرتبط با اصلاح ساختار اقتصاد آب، تشکیل بازار محلی آب در جهت تقویت ارزش اقتصادی، تخصیص بهینه، و تثبیت حقوق آب مورد تاکید قرار گرفته است. ٣. قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور ماده ۱۴۲:به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه ای آب و توجه به ارزش آب در توسعه پایدار شهرها و روستاها: بند الف: به وزارت نیرو اجازه داده میشود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران داخلی وخارجی آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه های آب از بخش غیردولتی را با قیمت توافقی بابا پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد تضمین نماید. بند ب: سرمایه گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره برداری از سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی بخش تعاونی وخصوصی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوطه مجاز می باشد. بندج: به منظور جمع آوری آب های سطحی و هرزآب های پراکندده و نيز استفاده و جمع آوری نزولات آسمانی در غیر زراعی برای بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه پنجم توسعه نسبت به احیاآب بندان های شناخته شده اقدام و در صورت نیاز، آب بندان های جدید احداث نماید.
۴.قانون توزیع عادلانه آب: ماده (۲۷ و(۲۸): در این مواد قانونی محدودیت هایی برای خرید و فروش آب در نظر گرفته شده است. بر اساس مفاد این قانون مالکیت آب وابسته به زمین بوده و مبادله دایم یا موقت حقابه آبهای سطحی مهار شده توسط دولت با موافقت وزارت نیرو امکان پذیر می باشد. ۵. مصوبه شورای عالی آب در طرح احیا و تعادل بخشی: پروژه ایجاد و طراحی ۱۲۰۰ بازار محلی آب تاکید شده است.
دیدگاهتان را بنویسید